<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت القوى السودانية الرافضة للحرب تمسكها بمشروع وطن جديد قائم على الحرية والسلام والعدالة، مع الدعوة إلى بناء جبهة مدنية واسعة لمناهضة الحرب واستعادة مسار ثورة ديسمبر، ورفض أي عملية سياسية تمنح من وصفتهم بـ «مرتكبي الحرب» حصانة من المحاسبة. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماعات القوى السودانية الرافضة للحرب، الموقعة على إعلان المبادئ لبناء وطن جديد، والتي عقدت بمشاركة واسعة من التحالفات والأحزاب السياسية والقوى المدنية والشخصيات العامة، واختتمت أمس في العاصمة الكينية نيروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت القوى الموقعة على الإعلان نظام المؤتمر الوطني وتنظيم الإخوان مسؤولية إشعال حرب 15 أبريل وإطالة أمدها، معتبرة أن الحرب مثلت محاولة لاستئصال تطلعات السودانيين نحو الانتقال الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'>وقال البيان إن الحرب تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم، وأدت إلى تمزيق النسيج الوطني وتغذية خطاب الكراهية والعنصرية والنعرات القبلية والمناطقية، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية والخدمات الأساسية وتفاقم شبح المجاعة.</p><p class='article-text'>وأجاز الاجتماع عدداً من الوثائق الاستراتيجية التي وصفها بأنها تمثل تطويراً لإعلان المبادئ الصادر في ديسمبر 2025، أبرزها ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني وخارطة طريق تتناول قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار المؤقت والدائم، إلى جانب ترتيبات العملية السياسية.</p><h2>مسار عميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى المجتمعة على أن العملية السياسية المطلوبة ليست مجرد تسوية بين أطراف النزاع، بل مسار عميق يعالج جذور الأزمة السودانية ويؤسس لقطيعة نهائية مع ما وصفته بالحلول الهشة والمصالحات الزائفة التي قادت إلى اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'>وأكد البيان أن العملية السياسية يجب أن تصمم بإرادة سودانية خالصة وبمشاركة واسعة من القوى المدنية المناهضة للحرب، مع وضع أسس واضحة للمشاركة وآليات تضمن حماية المسار السياسي من «قوى التخريب، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني ووتنظيم الإخوان وواجهاتهما.</p><p class='article-text'>كما شددت القوى المشاركة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحرب وعدم السماح بالإفلات من العقاب، معتبرة أن أي تسوية تتجاوز العدالة لن تؤدي إلا إلى إنتاج حروب جديدة.</p><p class='article-text'>ودعت قوى إعلان المبادئ إلى أن تفضي العملية السياسية إلى اتفاق سلام شامل ودستور انتقالي ومنظومة أمنية وعسكرية وطنية موحدة تدمج فيها جميع الجيوش والمليشيات.</p><h2>توحيد منابر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى بتوحيد المنابر الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السودانية ضمن مسار واحد يستند إلى خارطة طريق الرباعية الصادرة في سبتمبر 2025، معتبرة أن تعدد المنابر أضعف جهود السلام وأطال أمد الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأكد البيان رفض أي مشاريع لتقسيم السودان أو المساس بوحدته وسيادته، محذراً من مخاطر التفكك والتشظي وتصاعد خطاب الكراهية والتحريض القبلي والمناطقي، ومعتبراً أن التنوع الإثني والثقافي والديني في السودان يمثل مصدر قوة تاريخية لا ينبغي استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.</p><p class='article-text'>وشددت القوى المجتمعة، على أن السودان وطن يتسع للجميع، رافضة أي توجهات تسعى إلى تقسيم البلاد أو تمزيق نسيجها الاجتماعي.</p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت قوى إعلان المبادئ إلى بناء الكتلة الثالثة بوصفها جبهة مدنية واسعة تضم قوى الثورة والسلام والديمقراطية لمناهضة الحرب عبر العمل السياسي والجماهيري والدبلوماسي والإعلامي السلمي.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الجبهة المدنية التي تعمل على تأسيسها ليست نادياً مغلقاً، بل إطاراً مفتوحاً أمام جميع القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب والمؤمنة بالانتقال المدني الديمقراطي وأهداف ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً تقرير لجنة متابعة طلبات الانضمام إلى إعلان المبادئ، وكلف اللجنة بمواصلة التواصل مع القوى والتنظيمات الراغبة في الانضمام تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتفق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسائل مباشرة إلى السودانيين المتضررين من الحرب، عبرت قوى إعلان المبادئ عن تضامنها الكامل مع الضحايا والنازحين واللاجئين وكل المتأثرين بالنزاع، مشيدة بصمود السودانيين ومبادرات التكافل المجتمعي التي حافظت، بحسب البيان، على روح الثورة رغم الحرب والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت دعوة مفتوحة إلى القوى المدنية الديمقراطية وكافة الرافضين للحرب للانخراط في مسار موحد يهدف إلى وقف الحرب وإنهائها وبناء دولة مدنية ديمقراطية جديدة.</div></p><h2>مناشدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت القوى بيانها بمناشدة المجتمعين الإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوقف الحرب في السودان، مؤكدة أن الطريق طويل لكنه ليس مجهولاً، وأن إرادة السودانيين في بناء وطن الحرية والسلام والعدالة لن تموت.</div></p>

«قوى رفض الحرب» تتوافق على بناء وطن جديد واستعادة المسار

«إعلان نيروبي»: لا شرعية للعسكر في السودان ولا عودة لـ«الإخوان»

<p class='article-text'> الطمع في السلطة ينهش المبادئ ويلتهم الولاء الوطني</p><p class='article-text'>منذ نهاية الثمانينيات، يمثل تاريخ السودان قصة تراجيدية لدولة حُبست بين فكي الأيديولوجيا الظلامية والطموح السلطوي لجماعة معادية تماماً للديمقراطية.هذا البلد العربي الكبير في القارة الأفريقية عاش فترات متقطّعة من الحكم المدني الديمقراطي قبل أن تقطعها الانقلابات العسكرية، وآخرها الانقلاب الإخواني سنة 1989 الذي أطاح بالديمقراطية الثالثة بعد ثلاث سنوات من إقامتها عام 1986،</p><p class='article-text'>وكانت محاولة جادة للإصلاح البنيوي، قبل وصول جماعة الإخوان إلى السلطة عبر اختراق الجيش، ليدخل السودان بعدها في أطول حقبة حكم عسكري في تاريخه الحديث.</p><p class='article-text'>انقلاب 30 يونيو 1989 الذي حمل مسمى «ثورة الإنقاذ الوطني» شكّل نقطة تحوّل مفصلية لم تكن مجرد تغيير في هوية النظام، بل محاولة لإعادة هندسة الدولة السودانية وفق رؤية «الإخوان» وواجهتها «الجبهة القومية الإسلامية» بقيادة د. حسن الترابي. يرى مراقبون للشأن السوداني أن الانحدار بدأ منذ اللحظة التي قررت فيها الجماعة أن الطريق نحو السلطة يمر عبر «أخونة» الزي العسكري. وعسكريون، بينهم ضباط تقاعدوا في تلك الحقبة، اعتبروا أن مرسوم «التمكين» لم يكن مجرد إجراء إداري، بل عملية جراحية لاستئصال المهنية والولاء الوطني من جسد الجيش،</p><p class='article-text'>الولاء للجماعة لا الوطن <br></p><p class='article-text'>ووثّقوا إحالة ما يقارب 28 ضابطاً من كبار القادة إلى التقاعد في يوم واحد عقب الانقلاب، ليحل محلهم ضباط جرى اختيارهم بناءً على درجة «الولاء» للجماعة بديلاً للكفاءة الميدانية.صراع سلطويذلك المشروع الذي انطلق من أرضية إخوانية صلبة، سرعان ما تحوّل إلى درس عن كيفية تسبّب الصراع على السلطة وتسييس المؤسسات الوطنية في تبديد موارد السودان الهائلة، وتحويل «سلة غذاء العرب» إلى بلد ينهكه الفقر والصراع الداخلي.</p><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» الإخوانية استندت إلى تحالف استراتيجي بين الترابي، كمنظّر أيديولوجي للجماعة، والعميد عمر البشير، كواجهة عسكرية لها. لكن في سنة 1999 وقع الانقسام الذي تسميه الأدبيات السودانية «المفاصلة»، في سياق ما عرف بـ «قرارات الرابع من رمضان».</p><p class='article-text'>تلك «المفاصلة» شكلت الذروة الدراماتيكية لصراع السلطة بين البشير والترابي، حيث بدأ الخلاف بينهما يتسرب إلى العلن عندما استشعر الأول، ومعه مجموعة من القيادات الإخوانية الشابة (التي عُرفت لاحقاً بـ«مجموعة القصر»)، طموح الترابي في الإمساك بخيوط السلطة من خلال ممارسة آلية رقابية عبر البرلمان، الأمر الذي اعتبره البشير «انقلاباً دستورياً» داخل النظام.وفي تلك اللحظة المفصلية،</p><p class='article-text'>اتخذ البشير خطوة استباقية مدعومة بالجيش والأجهزة الأمنية، معلناً حالة الطوارئ وحل البرلمان، وتعطيل المواد الدستورية التي كانت ستؤدي إلى تقليص صلاحياته.</p><div id='nbspانقلاب'><h2> انقلاب</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ما حدث مجرد إجراء إداري، بل انقلاب كامل داخل «بيت الإنقاذ»، أدى إلى انقسام الحركة إلى معسكرين؛ «المؤتمر الوطني» الحاكم بقيادة البشير، و«المؤتمر الشعبي» المعارض بقيادة الترابي.العسكري والأيديولوجيذلك الانقلاب مثّل-بنظر محللين سياسيين- لحظة «تغليب العسكري على الأيديولوجي»؛</p><p class='article-text'>فبينما كان الترابي يرى نفسه المعلّم والمُلهم الذي يملك الحق في رسم مسارات الدولة، اختار البشير وحلفاؤه الاحتفاظ بالسلطة الفعلية بعيداً عن وصاية التنظيم. وأدى ذلك الانشقاق إلى إضعاف الجبهة الداخلية للنظام، والزج بالترابي في السجن لسنوات تحت حكم تلاميذه السابقين، ما كشف عن عمق الأزمة الهيكلية في تجربة «الإخوان» التي انتهت بأكل أبنائها بعضهم بعضاً في سبيل الانفراد بالسلطة.</p><p class='article-text'>تفاعلات تلك «المفاصلة» استمرت، ففي ظل شعار «التمكين»، شرع النظام في تفكيك بنية الجيش السوداني، مستبدلاً عقيدة الوطن والدين بعقيدة الجماعة، وأُزيح آلاف الضباط المحترفين لتمهيد الطريق لكوادر تدين بالولاء للجماعة.</p><div id='اختراق-الجيش'><h2>اختراق الجيش</h2></div><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند اختراق الجيش، بل امتد لإنشاء قوى عسكرية موازية، ما زرع بذور تعدّد الجيوش وتلاشي مبدأ احتكار الدولة للسلاح.إغواء السلطةمن دلالات ذلك الانقلاب أن التحالف الأيديولوجي لم يصمد أمام إغواء السلطة المطلقة، وجاءت «المفاصلة» كدليل صارخ على أن صراع الكرسي يتجاوز المبادئ ووحدة المنهج، ليتحول النظام من «دولة المشروع» إلى «دولة الفرد والأجهزة الأمنية»، حيث اختار الجناح العسكري ومعه البراغماتيون البقاء في السلطة ولو على حساب تمزيق الحركة التي وضعتهم في قمة السلطة.</p><p class='article-text'>ويمكن تحليل ذلك الانقسام على أرضية إخوانية من زوايا عدة، حيث بدا أن الأرضية الأيديولوجية المشتركة لم تشكل حصناً منيعاً أمام غريزة السلطة، بل تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين «الأيديولوجيا» و«السلاح»، ما يعكس أزمة بنيوية في فكر «الإخوان» عند وصولهم إلى الحكم؛ حينها تصطدم «التراتبية التنظيمية» (السمع والطاعة ) مع «التراتبية العسكرية» وقوانين الدولة.</p><div id='مصالح-سياسيةnbsp'><h2>مصالح سياسية </h2></div><p class='article-text'>في ذلك المشهد، تآكلت «القداسة» التنظيمية، فبمجرد أن تمكنت الحركة من مفاصل الدولة، بدأت المصالح تتقدم على المبادئ، والكوادر التي تربت على يد الترابي انقسمت؛ منهم من اختار «القصر» (السلطة والمال والمناصب)، ومنهم من اختار «المنشية» (منزل الترابي والولاء الفكري)،</p><p class='article-text'>وهذا يبرهن على أن المصالح السياسية قادرة على تفتيت أصلب التنظيمات العقائدية.وفي انقلابه على معلّمه، استخدم البشير الأدوات نفسها التي علمه إياها؛ المناورة، السرية، والضربة الاستباقية، أي أن «فقه الضرورة»، في هذه الحالة، طبّق ليس ضد الخصوم السياسيين، بل ضد الأب الروحي للتجربة.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت واقعة «المفاصلة» أن الصراع على السلطة داخل جماعات الإسلام السياسي غالباً ما يكون أكثر شراسة من الصراع مع الخصوم وحتى الأعداء، لأن كل طرف يرى في الآخر «خائناً للمنهج» وليس مجرد منافس سياسي.هذا الصراع على السلطة وضع السودان وشعبه على سكة طويلة من خيبات الأمل وتراجع التنمية الذي ولّد مسلسلاً من الصعوبات التي توّجت بتفاقم الصراع الداخلي وصولاً لنسخته الأشد دموية، والمستمرة حتى هذه الأيام.</p><div id='فشل-التجربة'><h2>فشل التجربة</h2></div><p class='article-text'>وعلى الرغم من الوعود البرّاقة بالرخاء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، فشلت تجربة «الإخوان» في فخ «اقتصاد الحرب» والفساد الهيكلي. فبينما يمتلك السودان ملايين الأفدنة من الأراضي الخصبة وموارد طبيعية متنوعة من نفط وذهب، تم توجيه ريع هذه الثروات لتمويل الآلة الأمنية وشراء الولاءات السياسية لضمان بقاء النظام.</p><p class='article-text'>لقد ورثت «الإنقاذ» بلداً غنياً بالموارد الطبيعية والأراضي الزراعية التي كانت تؤهّله ليجسّد فعلاً وصفه بـ«سلة غذاء العرب»، إلا أن التجربة واجهت إخفاقات اقتصادية هيكلية. فرغم استخراج النفط في أواخر التسعينيات، إلا أن عوائده لم تُوجه لتطوير القطاعات الإنتاجية مثل «مشروع الجزيرة» الزراعي الذي أصابه الشلل، بل استُنزفت في تمويل الحروب الأهلية المتعددة في الجنوب ودارفور والنيل الأزرق.</p><div id='اقتصاد-الحرب'><h2>اقتصاد الحرب</h2></div><p class='article-text'>هذا التوجه نحو «اقتصاد الحرب» أدى إلى إهمال الريف وتدهور البنية التحتية، وتحول السودان من بلد مصدر للمواد الخام والمنتجات الزراعية إلى بلد يعتمد بشكل متزايد على الاستيراد، مما فاقم الأزمات المعيشية.ويشير خبراء اقتصاد سودانيون إلى أن فشل تجربة «الإخوان» في إدارة موارد البلاد، يعود إلى تحويل ميزانية الدولة نحو «اقتصاد الحرب».</p><p class='article-text'>وكان من تجليات الصراع الداخلي انهيار «مشروع الجزيرة» الزراعي، الذي مثّل ركيزة للاقتصاد الوطني، نتيجة سوء الإدارة وفسادها، وتغليب الولاء على الكفاءة. وفي وقت كان المشروع ينهار، كانت الاستثمارات تتدفق نحو التصنيع الحربي وبناء أجهزة أمنية موازية. ويرى هؤلاء أن النظام السوداني وقتها تعامل مع الموارد الطبيعية كأدوات لشراء الولاءات السياسية وتمويل البقاء في السلطة، ما أدى إلى خروج السودان عملياً من سوق التصدير الزراعي العالمي وتحوله إلى بلد يعتمد على استيراد القمح. وبالنتيجة تحولت البلاد من مصدّر للغذاء إلى دولة تعيش تحت وطأة التضخم والديون والمآسي.</p><div id='إرث-من-الحروب'><h2>إرث من الحروب</h2></div><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» فشلت في موازنة طموحاتها الأيديولوجية مع واقع إدارة الدولة وتنمية مواردها. وبدلاً من استثمار الغنى الطبيعي للسودان، تركت التجربة خلفها إرثاً من الحروب الأهلية، ومؤسسات عسكرية مسيسة، واقتصاداً منهكاً، وانقساماً جغرافياً توج بانفصال الجنوب.</p><p class='article-text'>ويذهب سياسيون وباحثون في تاريخ حركات الإسلام السياسي إلى أن «فشل تجربة الإنقاذ» الإخوانية مرتبط بأزمة منهج، إذ إن تغليب المشروع الأيديولوجي الضيق على المشروع الوطني التنموي، خلق طبقة من «الرأسمالية الطفيلية» المرتبطة بالنظام، والتي انتفعت من موارد البلاد (الذهب والنفط) بينما ظل المواطن السوداني يواجه تدهوراً مستمراً في أمنه الغذائي، وهو ما شكل لاحقاً المحرك الأساسي للاحتجاجات الشعبية التي ركب المتنفذون بالجيش صهوتها وقطفوا ثمارها بعد أن أقصوا المدنيين من دائرة الحكم، ليظل السودان في دوامة الحرب الأهلية ومعاناة الفقر والتشرد واللجوء.</p>

سلة الغذاء المحترقة.. كيف أطعم «الإخوان» ثروات السودان للمدافع؟

<p class='article-text'>تتكشف خيوط جديدة تربط جماعة «الإخوان» بدور محوري في جيش البرهان في إنتاج الفوضى بما ساهم في إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة المدنيين. في تطور يعكس تعقيدات المشهد السوداني وتشابكاته الإقليمية، أعادت واقعة إحباط أجهزة الأمن الإماراتية محاولة تهريب أسلحة وذخائر إلى السودان تسليط الضوء على طبيعة الصراع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي لم يعد مجرد مواجهة داخلية بين فصيلين متناحرين، بل تحول إلى حرب ممتدة تغذيها شبكات منظمة بين «الإخوان» وجيش البرهان تسعى لإدامتها وتعميق تداعياتها.</p><p class='article-text'>العملية الأمنية النوعية شكلت خطوة استباقية عكست يقظة إماراتية ضد مخططات «إخوان الشيطان» في السودان في مواجهة مسارات خفية لإمداد الصراع، وأكدت في الوقت ذاته أن المعركة في السودان لم تعد محصورة في الميدان، بل تمتد إلى مسارات التمويل والتسليح العابرة للحدود.منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، دخل السودان في مرحلة غير مسبوقة من الانهيار المركب، حيث تراجعت مؤسسات الدولة، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية، واتسعت رقعة النزوح والدمار، في ظل غياب أفق سياسي واضح للحل. ومع مرور الوقت، تحولت المواجهات إلى حرب استنزاف طويلة.اختراق مؤسسات الدولة</p><div id='إطالة-الحرب'><h2>إطالة الحرب</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تشير قراءات تحليلية لخبراء ومراقبين إلى أن جماعة" الإخوان" ، لعبت دوراً مؤثراً في إعادة تشكيل مسار الحرب، عبر الدفع نحو إطالتها بدلاً من احتوائها.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى ما يوصف بمحاولات ممنهجة لاختراق مؤسسات الدولة، وإعادة بناء شبكات نفوذ موازية، مستفيدة من حالة الفوضى التي أفرزها الصراع.ويرى محللون أن هذه الجماعات الدموية تتعامل مع الحرب بوصفها فرصة لإعادة التموضع السياسي، عبر إدامة حالة عدم الاستقرار، بما يتيح لها استعادة حضورها في المشهد العام.</p><p class='article-text'>وتكشف تقديرات أن الحرب في السودان لم تعد مجرد صراع عسكري، بل تحولت إلى ما يشبه «اقتصاد حرب» متكاملاً، تديره شبكات معقدة من التمويل غير المشروع وتهريب السلاح.وتبرز محاولات تمرير الأسلحة والذخائر عبر قنوات غير قانونية، كأحد أبرز عوامل إطالة أمد النزاع، إذ تسهم هذه العمليات في تعزيز قدرات أطراف الصراع، وتزيد من وتيرة العنف، وهو ما ينعكس مباشرة على المدنيين الذين يدفعون الكلفة الأكبر.</p><div id='نفوذ'><h2>نفوذ</h2></div><p class='article-text'>في قراءة تحليلية للمشهد السوداني، يرى المحلل السياسي الكويتي مؤيد التركيت، أن ما يجري في السودان يتجاوز كونه صراعاً عسكرياً تقليدياً، ليعكس محاولات منظمة من جماعة «الإخوان» لإعادة إنتاج نفوذها عبر إطالة أمد الحرب.ويوضح أن التنظيم يعتمد ما يشبه استراتيجية «الأرض المحروقة»، مدفوعاً بإدراكه أن أي استقرار أو انتقال نحو حكم مدني ديمقراطي يعني خروجه النهائي من المشهد، الأمر الذي يدفعه إلى تغذية التوترات والتصعيد دون اكتراث بالكلفة الإنسانية أو حجم الخسائر بين المدنيين.</p><div id='التحريض'><h2>التحريض</h2></div><p class='article-text'>ويشير التركيت إلى أن ممارسات الجماعة، من التحريض الإعلامي إلى تعطيل المبادرات السياسية والسعي لدعم خارجي، تعكس توظيفاً ممنهجاً للأزمة وتغذية مستمرة لمسبباتها.ويخلص إلى أن التنسيق العربي الحازم يظل المسار الأهم لدعم استقرار السودان، ومنع انزلاقه إلى مزيد من الفوضى.قطع شبكات التمويل ويؤكد خبراء أن العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية الإماراتية تؤكد أن التصدي لشبكات التسليح غير المشروع يمثل أحد المفاتيح الأساسية للحد من تفاقم الأزمة السودانية، ولا سيما في ظل اعتماد بعض الأطراف على الدعم غير المباشر لتعزيز مواقعها.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه العملية تحمل أبعاداً استراتيجية، تتجاوز بعدها الأمني المباشر، إذ تعكس إدراكاً لطبيعة التهديدات المرتبطة بالصراعات الممتدة، والتي تتغذى على تدفقات السلاح والمال، كما تبرز أهمية الدور الإقليمي في دعم الاستقرار ومنع انزلاق الأزمات إلى مستويات أكثر خطورة.ومع دخول الحرب عامها الرابع، تتزايد القناعة لدى الأوساط التحليلية بأن أي مسار سياسي جاد لن يكتب له النجاح دون معالجة جذور الأزمة المرتبطة بشبكات التمويل والتسليح، إلى جانب فك الارتباط بين «الإخوان» وجيش البرهان.</p><div id='تغلغل-داخل-النظام'><h2>تغلغل داخل النظام</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن التحالف القائم بين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وما يُعرف بعناصر تنظيم الإخوان يُعد، من وجهة نظره، أحد أبرز أسباب تعقيد المشهد السوداني ودفع البلاد نحو حالة واسعة من الدمار والتشرد.ويعتبر المصري أن ما حدث من تغلغل لهذه العناصر داخل بعض مفاصل المؤسسة العسكرية لم يكن بدافع حماية الدولة، بل جاء في إطار ترتيبات مصلحية هدفت إلى إعادة تموضع نفوذها السياسي، وهو ما انعكس ـ بحسب رأيه ـ على شكل أزمة إنسانية واسعة طالت ملايين السودانيين بين قتيل وجريح ونازح.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن هذا التحالف أسهم في تقويض مسار التحول المدني في البلاد، من خلال تراجع دور القوى المدنية، وازدياد تأثير التيارات ذات الطابع الأيديولوجي داخل مؤسسات القرار، الأمر الذي ساهم في تعميق الانقسام الداخلي وتدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويخلص المصري إلى أن أي تسوية سياسية للأزمة السودانية لن تكون ممكنة دون إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى ذات النفوذ السياسي، بما يضمن، وفق رؤيته، استعادة مسار الدولة المدنية وبناء مؤسسات قادرة على تحقيق الاستقرار وحماية المجتمع من دوائر الصراع المتجدد.</p>

«الإخوان» في مفاصل جيش البرهان.. تحالف إنتاج الفوضى

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'>دعت دراسة حديثة صادرة عن معهد جيت ستون للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز بحثي أميركي متخصص في قضايا السياسة الخارجية ومقره نيويورك، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تصنيف تنظيم "الإخوان" في السودان منظمة إرهابية، معتبرة أن نفوذه المتنامي يشكل عاملاً "مزعزعًا للاستقرار" ويهدد بتحويل السودان إلى مركز للتطرف العابر للحدود.</p><p class='article-text'>وقالت الدراسة إن واشنطن سبق أن أدرجت فروعاً لجماعة "الإخوان" في دول أخرى ضمن قوائم الإرهاب، معتبرة أن الوقت قد حان لتمديد هذه السياسة لتشمل "تنظيم الإخوان" في السودان، بوصفه الامتداد المحلي للجماعة، وذلك في إطار ما وصفته بضرورة احتواء المخاطر الأمنية المتصاعدة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>عقوبات سابقة ومخاوف من بنية مسلحة</b></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات على "كتيبة البراء بن مالك"، بدعوى تورطها في أنشطة مزعزعة للاستقرار ووجود صلات مزعومة لها بجماعات "الإخوان" خارج السودان، واعتبرت أن قرار العقوبات عكس مخاوف أميركية من أن الكتيبة تمثل جزءً من بنية مسلحة أوسع منخرطة في العمليات العسكرية الجارية في السودان ومرتبطة بجهات خارجية.</p><p class='article-text'><b>اتهامات حقوقية ونفي عسكري</b></p><p class='article-text'>كما لفتت الدراسة إلى اتهامات صادرة عن منظمات حقوقية ومجموعات مجتمع مدني بشأن استهداف قوات متحالفة مع الجيش السوداني لمجتمعات مسيحية وممتلكات كنسية في مناطق النزاع، بما في ذلك تقارير عن أضرار لحقت بكنائس وسقوط ضحايا مدنيين.</p><p class='article-text'>في المقابل، نفت القوات المسلحة السودانية استهدافها أقليات دينية بشكل متعمد، مؤكدة التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><b>استخدام أسلحة كيميائية</b></p><p class='article-text'>وتطرقت الدراسة إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مايو 2025 توصلها إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مشيرة إلى تقارير لاحقة تحدثت عن استخدام غاز الكلور في مناطق قرب العاصمة الخرطوم، وأوضحت أنه لم يصدر تأكيد مستقل من جهات محايدة بشأن تفاصيل تلك الوقائع.</p><p class='article-text'><b>نفوذ متصاعد بعد تعثر الانتقال</b></p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن نفوذ "الإخوان" داخل مؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ازداد عقب تعثر المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ثم انهيارها بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021، ما أتاح – وفق توصيفها – عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى مواقع تأثير.</p><p class='article-text'>وترى الدراسة أن استمرار هذا النفوذ يهدد الاستقرار في شمال شرق إفريقيا وممر البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة العالمية، محذّرة من أن تجاهل هذه التطورات قد يؤدي إلى توسيع نشاط الجماعات المتشددة في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>سياق حرب وأزمة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح ملايين المدنيين وتدهور الأوضاع المعيشية في عدد من الولايات.</p><p class='article-text'>وختمت الدراسة بالتأكيد على أن إدراج فرع "الإخوان" في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية – وفق توصيفها – يمثل خطوة ضرورية لحماية المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي، محذّرة من أن عدم اتخاذ هذا الإجراء قد يخلّف تداعيات طويلة الأمد على أمن المنطقة والمصالح الدولية.</p>

الدراسة تحذّر من تهديد البحر الأحمر وتوسيع نشاط الجماعات المتشددة

دراسة أمريكية تدعو إدارة ترامب لتصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انقلاب 30 يونيو 1989، دخل السودان حقبة سياسية مُظلمة تحت حكم "الإخوان" أو "الكيزان" كما يسميهم الشعب السوداني ، وعلى مدى ثلاثة عقود، أعاد نظام عمر البشير تشكيل الدولة وفق مشروع أيديولوجي مغلق، قائم على تسييس الجيش، وتفكيك المؤسسات المدنية، وتمكين شبكات اقتصادية وأمنية مرتبطة بـ "الإخوان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل السودان في تلك الفترة إلى دولة محاصرة دولياً، ممزقة بالحروب الداخلية، ومسرحاً لشبكات التطرف وتهريب السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سقط البشير في أبريل 2019 بعد ثورة ديسمبر 2018، لكن نظام الإنقاذ لم يسقط فعلياً؛ إذ بقيت شبكة "الإخوان" متغلغلة في الجيش والأمن والاقتصاد، ما جعل مسار الانتقال السياسي هشّاً، ومهد الطريق لانفجارات لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجزرة 3 يونيو… انكشف فيها الصراع الحقيقي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أشهر من الثورة، شكّل اعتصام القيادة العامة رمزاً لتحول تاريخي. لكن في 3 يونيو 2019، تم فض الاعتصام بعنف مروّع، قُتل فيه المئات من المتظاهرين السلميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتُّهمت قوى داخل المؤسسة العسكرية والأمنية المرتبطة بـ "الإخوان" بتدبير العملية بهدف إجهاض التحول المدني ومنع انتقال السلطة إلى قوى الثورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المجزرة نقطة تحول مفصلية، إذ كشفت أن معركة السودانيين ليست مع شخص البشير، بل مع منظومة كاملة بُنيت خلال 30 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انقلاب أكتوبر 2021… عودة الدولة الموازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 25 أكتوبر 2021، نفّذ عبد الفتاح البرهان انقلاباً أطاح بالشراكة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انقلابٌ اعتبره مراقبون محاولة واضحة لإعادة تمكين رموز النظام السابق، مع عودة وجوه "الإخوان" إلى الواجهة وتمدّد نفوذ ضباط محسوبين عليهم داخل الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرك نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أن الانقلاب استُخدم لإعادة إنتاج حكم "الإخوان" بنسخة جديدة، وهنا بدأت التناقضات داخل السلطة العسكرية تتسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب أبريل 2023… انفجار إرث "الإخوان"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش والدعم السريع، لتدخل البلاد أخطر مراحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعدد التفسيرات، يتفق كثيرون على أن جذور الحرب مرتبطة بمحاولة "الإخوان" استعادة السيطرة عبر الجيش، ورفض قوى مسلحة أخرى لهذا المسار، النتيجة كانت كارثية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دمار واسع في الخرطوم وولايات أخرى، ونزوح ملايين السكان، وانهيار مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"الإخوان".. الحاضر الغائب في كل أزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تبدل المشهد السياسي، لا تزال شبكة "الإخوان" تمتلك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• نفوذاً داخل الجيش والأمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• شبكات مالية ضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مراكز إعلامية مؤثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• علاقات إقليمية ممتدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول "الإخوان" اليوم استغلال الحرب لإعادة تدوير أنفسهم سياسياً، وتقديم خطاب يربط بين “حماية الدولة” و”عودة الجيش إلى السلطة”، رغم أن التجربة أثبتت أن معظم الانقسامات الراهنة هي نتاج هيمنتهم على المؤسسات لثلاثة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منعطف خطير يهدد السودان </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف السودان اليوم أمام مفترق طرق تاريخي: إما الخروج من دائرة الانقلابات وحكم الشبكات الأيديولوجية وتحقيق حكومة مدنية تلبي طموحات الشعب بعيدا عن حكم العسكر ، وإما البقاء في براثين العنف ودفع الشعب فاتورة الحرب، فأي عملية سياسية لا تُنهي نفوذ "الإخوان" وألاعيبهم ستعيد إنتاج المأساة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

"إخوان" السودان من البشير الى البرهان.. طريق طويل من الفوضى والعنف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت المجموعة الرباعية التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، بيانا مشتركا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، أجراها وزراء خارجية الدول الأربع بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، أكدوا فيه أن هذا الصراع تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأنه يشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي نص البيان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النص التالي هو بيان مشترك صادر عن المجموعة الرباعية: الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، أجرى وزراء خارجية كل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، مشيرين إلى أنه تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأنه يشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد التزم الوزراء بمجموعة من المبادئ المشتركة لإنهاء الصراع في السودان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولًا: سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ضرورية للسلام والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانيًا: لا يوجد حل عسكري مجدٍ للصراع، واستمرار الوضع الراهن يُسبب معاناةً غير مقبولة ومخاطر على السلم والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثًا: يجب على جميع أطراف النزاع تسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، ومن خلال جميع الطرق اللازمة، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني، والتزاماتهم بموجب إعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعًا: إن مستقبل حكم السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية، ولا يخضع لسيطرة أي طرف متحارب، ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية، لثلاثة أشهر بصفة أولية، لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، بما يؤدي بشكل فوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم يتم إطلاق عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية وإبرامها في غضون تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بسلاسة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية ومسؤولية واسعة النطاق، وهو أمر حيوي لاستقرار السودان على المدى الطويل والحفاظ على مؤسسات الدولة فيه، إن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل موثق بجماعة الإخوان المسلمين، التي أدى نفوذها المزعزع للاستقرار إلى تأجيج العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الوزراء على متابعة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، وأكدوا استعدادهم لبذل مساعيهم الحميدة، والقيام بكافة الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل من قبل الأطراف، بما في ذلك عقد اجتماعات أخرى لبحث الخطوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامسًا: إن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع في السودان يؤدي إلى زيادة حدة النزاع وإطالة أمده والإسهام في عدم الاستقرار الإقليمي، وبناءً على ذلك، فإن إنهاء الدعم العسكري الخارجي هو ضرورة لإنهاء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عبر الوزراء في إطار مشاركتهم في دعم التوصل إلى حل سلمي في السودان عن الالتزامات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- بذل كافة الجهود لدعم التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع بمشاركة فعالة من جانب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الضغط على جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، ولضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تهيئة الظروف التي تضمن أمن منطقة البحر الأحمر على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- التصدي للتهديدات الأمنية العابرة للحدود من المنظمات الإرهابية والمتطرفة، والظروف التي تسمح لها بالانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عدم منح المجال للأطراف الإقليمية والمحلية المزعزعة للاستقرار الساعية للاستفادة من استمرار النزاع في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء التزامهم باستعادة السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني، واستعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الإفريقية، والعربية، والأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، لتحقيق هذه الغايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الوزراء الاحتياجات الإنسانية الملحة، ومتطلبات التعافي المبكر، وشددوا على ضرورة مواصلة حثّ المجتمع الدولي لمعالجة هذه المتطلبات والبناء على الاجتماعات الإنسانية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد الوزراء عزمهم على مواصلة المناقشات والمشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري وما دون الوزاري لتعزيز جهودهم المنسقة لدعم إنهاء النزاع في السودان، بما في ذلك دعم إقامة وتنفيذ انتقال شامل وشفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقيقًا لهذه الغاية، أعرب الوزراء عن دعمهم للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال عملية جدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في السودان، وكذلك للجهود التي تبذلها مصر فيما يتعلق بملتقى القوى المدنية والسياسية السودانية الذي عُقدت جولته الأولى في القاهرة خلال شهر يوليو 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم في هذا الصدد خلال الاجتماع الرباعي الوزاري في سبتمبر 2025.</div></p>

نص بيان المجموعة الرباعية بشأن السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مدينة هيرتسوغنآوراخ الألمانية الصغيرة، بدأت في عشرينات القرن الماضي حكاية تحاكي قصص الروايات أو الأفلام السينمائية؛ شقيقان، أدولف (آدي) ورودولف (رودي) داسلر، جمعتهما الموهبة والطموح في مشروع عائلي لصناعة الأحذية، قبل أن تفرّقهما الخلافات ويقود كل منهما إلى تأسيس علامة تجارية أصبحت من الأكبر عالمياً: "أديداس" و"بوما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست شركتهما الأولى "داسلر للأحذية الرياضية" في غرفة غسيل والدتهما، حيث تكاملت شخصياتهما، رودي كان نشيطاً واجتماعياً يتولى المبيعات، وآدي كان هادئاً مبدعاً في التصميم والتصنيع. ومع صعود النازية عام 1933، التحق الشقيقان بالحزب كبقية كثير من الألمان، وفقا لـ telegrafi.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الكبير جاء في أولمبياد برلين 1936، عندما ارتدى العداء الأمريكي جيسي أوينز أحذية "داسلر"، محققاً أربع ميداليات ذهبية، الأمر الذي منح الشركة شهرة عالمية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النجاح لم يمنع تصاعد التوترات داخل العائلة، إذ بدأت الخلافات بين زوجتي الشقيقين، ثم زادت الفجوة بين الشقيقين بسبب سوء فهم متكرر، من أبرزها حادثة أثناء غارة جوية حين فُسّرت ملاحظة عابرة من آدي على أنها إهانة مقصودة لرودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحقاً، تم تجنيد رودي في الجيش الألماني، وأُسر خلال الحرب، مقتنعاً بأن شقيقه تآمر عليه لإبعاده عن الشركة. وفي غيابه، استغل آدي الفرصة وبدأ بيع الأحذية للجنود الأمريكيين، ما زاد من مرارة الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1948، انفصل الأخوان رسمياً، وقسّما الشركة بينهما. آدي أطلق على شركته اسم "أديداس"، بينما اختار رودي اسم "بوما"، ومنذ تلك اللحظة، انقسمت مدينة هيرتسوغنآوراخ بين الولاء للعلامتين، حتى أن سكانها باتوا يقيّمون الآخرين حسب نوع الحذاء الذي يرتدونه، وتجنّبوا الزواج أو الصداقة مع من يعمل في الشركة المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ستينات القرن العشرين، أطلقت أديداس البدلة الرياضية ذات الخطوط الثلاثة الشهيرة، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الشعبية العالمية، وأصبحت هذه البدلة رمزا رياضيا وأسلوبا شائعا بين محبي اللياقة البدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه النجاحات، واجهت أديداس أزمة في أوائل التسعينات واقتربت من الإفلاس، حتى تدخل المستثمر روبرت لويس دريفوس عام 1994، لم يغيّر الرجل المنتجات، بل طوّر استراتيجيات التسويق، وطرح الشركة للاكتتاب العام عام 1995، وهو العام نفسه الذي دشّنت فيه أديداس موقعها الإلكتروني الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشركتين ازدهرتا لعقود، فإن صعود شركة "نايكي" في العقود التالية هزّ مكانتهما وأعاد تشكيل خريطة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى بعد وفاتهما، لم تنتهِ العداوة؛ فقد دُفن آدي ورودي على طرفين متقابلين من مقبرة المدينة، في أقصى مسافة ممكنة، وكأن كل منهما كتب وصية مفادها "ادفنوني بعيداً عن أخي"، لكن في عام 2009، وبعد ستة عقود من القطيعة، نظّمت "أديداس" و"بوما" مباراة ودية بين موظفيهما، في خطوة رمزية لإنهاء صراع بدأ بين شقيقين... ولم ينتهِ إلا بعد زمن طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أنه بحلول عام 2020، بلغت مبيعات أديداس العالمية 22.4 مليار دولار، ما جعلها الأولى في أوروبا والثانية عالمياً بعد نايكي، في المقابل، حققت بوما مبيعات بلغت 5.9 مليارات دولار، لتحتل المرتبة الثالثة. اليوم، لم تعد أي من الشركتين تحت إدارة أحفاد آل داسلر، لكن إرث الأخوين لا يزال ماثلًا في كل خطوة تخطوها هذه العلامات التجارية، وفي كل زوج من الأحذية يحمل خطوط أديداس الثلاثة أو شعار بوما القافز.</div></p>

شراكة بدأت بحذاء... وانتهت بوصية: ادفنوني بعيداً عن أخي!

<p class='article-text'>الحكم الموضوعي على نظام هيئة تحرير الشام من دون أي عواطف أو انحيازات أو ثأرات يجب ألا يبنى على «افتراض النوايا» المسبقة، لكن بناء على الأفعال الحقيقية على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>يطلق الحكم في دمشق اليوم على نفسه مسمى «الحكم الانتقالي» ويضع المدى الزمني لهذا الحكم الانتقالي حتى مارس 2025.</p><p class='article-text'>هنا يبرز سؤالان:</p><p class='article-text'>الأول: هو حكم انتقالي من «ماذا» إلى «ماذا»؟ أي هل هو حكم لون واحد مؤقت إلى حكم تشاركي جامع لكل الأطياف من دون استثناء أم سيكون انتقالياً من حكم «هيئة تحرير الشام» إلى تحالف تيارات إسلام سياسي يستبعد القوى والتيارات والطوائف الأخرى المختلفة؟</p><p class='article-text'>السؤال الثاني: هل ستبدأ إجراءات الانتقال بالفعل من شهر مارس أي خلال 90 يوماً – بحد أقصى من الآن – أم هذا التاريخ سيتم تمديده عدة مرات ومرات؟</p><p class='article-text'>لا نريد أن نستبق الأحداث ونصدر أحكاماً ظالمة أو إدانة للحركة الجديدة في دمشق من دون سبب أو مبرر.</p><p class='article-text'>ولكن تعالوا نتعلم من بعض دروس التاريخ القريبة جداً.</p><p class='article-text'>أزمة كافة تيارات الإسلام السياسي هي كيفية تحويل وعودها الثورية في البداية إلى مواد صريحة في دستور عصري يحقق مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات بين كافة قوى المجتمع.</p><p class='article-text'>فشلت حركة طالبان في تحقيق هذه الوعود عندما عادت مرة أخرى إلى السلطة عقب انسحاب القوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفشلت جماعة الإخوان المسلمين المصرية بعد وصولها للحكم حينما انقلبت على الدستور حينما أعلنت ما عرف بالإعلان الدستوري المكمل الذي أدى إلى تفريغ الدستور المصري من أي محتوى عصري.</p><p class='article-text'>من هنا يصبح الحكم على «هيئة تحرير الشام» يمكن أن يعتمد على الإجابات عن الأسئلة التالية:</p><p class='article-text'>أولاً: هل هناك حوار سياسي جامع أم هو حوار اللون الواحد الذي يستبعد أطيافاً تخالفه؟</p><p class='article-text'>ثانياً: هل هناك توجه لصياغة دستور عصري فيه مواطنة متساوية داخل مجتمع متعدد؟</p><p class='article-text'>ثالثاً: هل نحن أمام مشروع دولة وطنية أم نظام يؤمن بأن الديانة هي الجنسية؟</p>

كيف نحكم بموضوعية؟

<p>يخطئ من يعتقد أن أزمة غزة مرتبطة بـ «حماس» وحدها، وأن أزمة «حماس» مرتبطة بـ «القسام»، وأن أزمة مقاتلي «القسام» مرتبطة بيحيى السنوار.</p>
<p>ويخطئ أيضاً من يعتقد أن أزمة اللاحل في مفاوضات غزة مرتبطة بإسرائيل وحدها، وأن أزمة إسرائيل مرتبطة بتحالف اليمين، وأن أزمة تحالف اليمين التوراتي مع الليكود مرتبطة ببيبي نتنياهو وحده.</p>
<p>ويخطئ من يعتقد أن أزمة الدور المرتبك للإدارة الأمريكية مرتبطة بالحزب الديمقراطي، وأن أزمة الحزب الديمقراطي مرتبطة بالإدارة الحالية، وأن أزمة الإدارة الحالية مرتبطة بجو بايدن وحده.</p>
<p>باختصار: لو اختفى فوراً كل من يحيى السنوار وبيبي نتنياهو وجو بايدن فإن الأزمة ستظل محتدمة ومعقدة، وسوف يستمر الصراع الدموي فارضاً نفسه بقوة، مهدداً بأخطار مخيفة.</p>
<p>لماذا؟ أليست السياسة مرتبطة برغبات وأفكار وقرارات الساسة والقادة؟</p>
<p>الإجابة نعم، ولكن هؤلاء الساسة، على اختلاف مصالحهم وجذورهم وأفكارهم ومشاربهم السياسية، كلهم يرتبطون بقواعد حاكمة للأنظمة التي يعبرون عنها.</p>
<p>هذه القواعد المنظمة للعبة السياسية هي أكبر بكثير من دور اللاعب، كائناً من كان.</p>
<p>هذه القواعد هي قواعد تاريخية تأسيسية حاكمة، تتجاوز الأشخاص والأحزاب والأحداث المؤقتة والطارئة.</p>
<p>هذه القواعد هي استراتيجيات متأصلة، أقوى تأثيراً من أي مناورات ضيقة، أو تكتيكات صغيرة.</p>
<p>لذلك، نقول الآتي:</p>
<p>1 -«السنوار» يتحرك من منطق وجوهر جماعة الإخوان المسلمين «السنية»، التي تحالفت مع فكر الحرس الثوري الإيراني، الذي يؤمن بدولة «الولي الفقيه»، الذي يتعين عليه إعداد الدولة الثورية في المنطقة، لحين عودة الإمام الغائب.</p>
<p>2 -نتنياهو يؤمن بفكر «جابوتنسكي»، الذي تأسس عليه فكر «الليكود»، الذي يعتقد أن أرض فلسطين هي حق تاريخي للدولة العبرية، من البحر إلى النهر، وأن دور اليهودي المخلص هو منع قضم هذه الأرض المقدسة وتسليمها إلى الفلسطينيين.</p>
<p>باختصار، رفض أي مشروع يؤدي إلى مشروع الدولتين.</p>
<p>3 - «بايدن» هو نتاج الحزب الديمقراطي، وهو الحزب الذي عُرف تاريخياً باحتضان الأقليات الأمريكية من كل جنس ولون وعرق، بمن فيهم اليهود الأمريكيون.</p>
<p>ويدرك بايدن، بخبرته التاريخية، أن مسألة بقاء إسرائيل قوية ومتفوقة على كل من في منطقة الشرق الأوسط هي مسألة جوهرية داخلية، لازمة وأساسية لاختيار وفوز أي مرشح أمريكي «رئيس – نائب – سيناتور – حاكم – شخصية عامة».</p>
<p>بالتالي، مهما بلغ تأثير اللاعب ودوره في مسار الحرب والسلام فإن قواعد اللعبة هي الأهم والأكثر تأثيراً.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

قواعد اللعبة وتأثير اللاعب!

<p>قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة - اليوم بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم،</p>
<p>وحكمت المحكمة على ثلاثة وأربعين متهما بالسجن المؤبد عن جريمة انشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة و بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ عشرين مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والادوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة اليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.</p>
<p>كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وامداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب اليه.وجدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.</p>
<p>وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الذي أودعته اليوم أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف واقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين وأنها “المحكمة” اطمأنت الى أن المتهمين وهم من المنتمين الى تنظيم دعوة الإصلاح ( الاخوان المسلمين ) المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن و جموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى و المصابين في الميادين و الشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار و سيادة الدولة وتعرض حياة الافراد و سلامتهم و الممتلكات للخطر.</p>
<p>وكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على عشر جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة،</p>
<p>كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم، وكانت النيابة العامة قد عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات واقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها، وقطعت في بيان أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقا للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالا لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«أبوظبي الاتحادية الاستئنافية» تصدر أحكاماً في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي

قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة - اليوم بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023

<p>منذ تأسيس دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971، تعاقب على منصب وزير خارجيتها ثلاث شخصيات بارزة، أولها معالي أحمد خليفة السويدي، ثم معالي راشد عبدالله النعيمي، ثم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حيث تسلم سموه مهامه منذ العام 2006.</p>
<p>كانت تلك مقدمة للحديث عن ابن بار من أبناء الإمارات، نجح في تمثيل بلاده خير تمثيل في المحافل العربية والأجنبية، وشخصية محنكة ومؤثرة، استطاعت أن تخدم وطنها بإخلاص في أكثر من مجال وموقع، فسجل اسمه بماء الذهب في سجلات العطاء الوطني.</p>
<p>الإشارة هنا إلى معالي راشد بن عبدالله النعيمي، الذي استلم حقيبة الخارجية في حقبة عربية مضطربة، ومليئة بالأحداث والمتغيرات المتسارعة، فكان شاهداً على الكثير من الوقائع التاريخية، التي يختزن تفاصيلها وخلفياتها ودقائقها في ذاكرته، وهو ما جعل الكثيرين يلقبونه بــ «خزانة ذاكرة الإمارات والخليج»، خصوصاً أنه تنقل قبل ذلك في مناصب نفطية وإعلامية وثقافية وسياحية، فعاصر تحولاتها وتطوراتها.</p>
<p>ولد معالي راشد عبدالله النعيمي بإمارة عجمان سنة 1937، ونشأ وترعرع في صحرائها نشأة بدوية، متشرباً ثقافة وعادات وتقاليد البادية، ومتكيفاً مع أوضاعها المناخية الصعبة. وبعد أن أنهى شيئاً من تعليمه الأولي في مدارس الإمارات المتواضعة آنذاك، ارتحل إلى قطر، حيث كانت القبائل في تلك الفترة تتنقل وتتمازج، فإن لم تجد مطلبها في بلد، انتقلت إلى البلد المجاور، حيث امتداداتها وأهلها.</p>
<p>وهكذا حل النعيمي في الدوحة، التي وجد فيها ما يناسبه من التعليم النظامي مع الإقامة والإعاشة في الأقسام الداخلية، خصوصاً أن قطر كانت قد شرعت في مطلع خمسينيات القرن العشرين، بتأسيس المدارس الحديثة، تحت إشراف دائرة للمعارف، برئاسة الشيخ عبد العزيز بن محمد المانع، المكلف من قبل المغفور له، الملك عبدالعزيز آل سعود، بمساعدة قطر في تطوير تعليمها.</p>
<p>وفي هذا السياق، أخبرنا النعيمي في حوار مطول، أجراه الأستاذ جميل الذيابي مع معاليه في أبوظبي، ونشرته صحيفة عكاظ (22 - 11 - 2016)، أنه كان ضمن القلة التي واصلت تعليمها الثانوي، وتحملت ضيق المكان وندرة الوسائل.</p>
<p>كما أخبرنا أنه تلقى في الدوحة تثقيفاً دينياً عربياً من خلال معاهدها الدينية، وعلى أيدي مشايخ أجلاء، مثل عبدالله بن زيد آل محمود، وعبدالله بن إبراهيم الأنصاري، وعبدالله بن تركي السبيعي، وهو ما وفر له تعلم مبادئ وأصول الدين، ودراسة المنطق والبيان والبلاغة والنحو والتجويد منذ صباه، الأمر الذي أهّله ليصبح خطيباً للجمعة في قطر، ومساعداً لقضاتها، قبل أن يصبح لاحقاً واحداً من رواد الأدب والرواية في دولة الإمارات.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/30220.jpg"/></p>
<p>تخرّج معالي راشد عبدالله النعيمي في مدرسته الثانوية بتفوق، فقرر أن يواصل تعليمه الجامعي. ولأن الإمارات، ومعها دول الجوار، خلت وقتذاك من مؤسسات التعليم العالي، راح يراسل عدداً من الجامعات، على أمل نيل القبول في إحداها.</p>
<p>وبالفعل، حصل على القبول في جامعات لندن وطهران والقاهرة، وبعض مؤسسات التعليم الديني العالية في السعودية، لكن قلة إمكاناته المادية حالت دون ذلك، إلى أن جاءه الفرج بالحصول على ابتعاث من الحكومة القطرية للدراسة على نفقتها في مصر.</p>
<p>كان خياره الأول، هو دراسة الطب البشري بجامعة القاهرة، وهو لئن التحق بطب القاهرة فعلاً، إلا أنه سرعان ما تحول عنها إلى دراسة هندسة البترول، التي كانت في تلك الفترة مطمحاً للشباب، لأهميتها بالنسبة لأقطار الخليج النفطية، وهدفاً من أجل الارتقاء بالذات، من خلال العمل في المنشآت البترولية الوليدة، ناهيك عن شغف النعيمي الكبير بمادة الفيزياء والرياضيات والمواد العلمية بصفة عامة.</p>
<p>وفي القاهرة، ورغم أعباء الدراسة والاغتراب، وجد بعض الوقت لممارسة هواياته الأدبية، فأنجز عمله الروائي الأول الموسوم بـ «شاهندة»، وهي من أوائل الروايات في تاريخ الإمارات الأدبي.</p>
<p>يقول مؤلفها إنه عرضها على الراحل الدكتور غازي القصيبي، الذي زامله في جامعة القاهرة، وتعرف إليه، وارتبطا ببعضهما فكرياً، فأعجب القصيبي بها، خصوصاً أن الرواية كتبت بأسلوب سهل بعيد عن التعقيد، وكانت محاولة من صاحبها للتعبير عما يجول بخاطره من مواقف وأفكار في شكل حكائي، ودون تقنيات أدبية معينة.</p>
<p>تخرج معاليه في عام 1967 في جامعة القاهرة، حاملاً بكالوريوس الهندسة البترولية، ثم أضاف إليه دراسات في اقتصادات النفط، ليعود إلى الدوحة، ويعمل في شركة نفط قطر لعدة أعوام، قبل أن يفاجأ بحدث غيّر مجرى حياته.</p>
<p>ولم يكن ذلك الحدث سوى زيارة قام بها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - إلى قطر، في بداية تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، في الستينيات، واجتماعه هناك بأبناء الإمارات المغتربين، وحضهم على العودة إلى وطنهم للمساهمة في نهضته وازدهاره.</p>
<p>هنا، كان معالي راشد عبدالله النعيمي في مقدمة من لبوا نداء الوطن، فعاد إلى وطنه، الذي لم ينقطع عن زيارته إبان السنوات العشر التي قضاها في قطر. كانت الإمارات وقت عودته تسابق الزمن لتهيئة أوضاعها السياسية، مع قرب موعد الانسحاب البريطاني من شرق السويس، وكانت محادثات الاتحاد التساعي تجري بوتيرة متسارعة، وهو ما كان متوافقاً مع أفكار النعيمي الوحدوية العروبية، وأحلامه في أن يرى أقطار الخليج موحدة.</p>
<p>حاز النعيمي على ثقة المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان من نتائج ثقة الشيخ زايد فيه، أنه أوكل إليه العديد من المهام والمناصب، قبل قيام الكيان الاتحادي وبعده.</p>
<p>ففي الفترة ما بين عودته إلى أبوظبي من الدوحة سنة 1970، وتوليه حقيبة الخارجية، شغل النعيمي مناصب: نائب مدير دائرة شؤون النفط في إمارة أبوظبي، مدير دائرة النفط بإمارة أبوظبي، مدير دائرة الإعلام والسياحة في أبوظبي، وكيل وزارة الإعلام والسياحة في الحكومة الاتحادية، سفير بوزارة الخارجية، مدير الإدارة العامة للشؤون السياسية بوزارة الخارجية، قائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية، وزير دولة للشؤون الخارجية. وما بين هذا وذاك، واصل دراسته لنيل ماجستير العلاقات الدولية من الولايات المتحدة.</p>
<p>وحينما تولى حقيبة الخارجية، خلفاً لمعالي أحمد خليفة السويدي، لمع اسمه في محافل الدبلوماسية العربية والعالمية، وساهم بدعم وتوجيه من المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في رسم القرار الخارجي للدولة، وكان موفده الأمين إلى مناطق الأزمات للوساطة ورأب الصدع، كرحلته التاريخية إلى بغداد، لإقناع الرئيس صدام حسين بالخروج من العراق، والقدوم إلى الإمارات، تجنباً لحرب أمريكية ضد بلاده.</p>
<p>وخلال هذه المسيرة من التنقلات التي زادته خبرة واطلاعاً ومعرفة بدهاليز السياسة والإدارة، برز الرجل كواحد من المحللين السياسيين والثقافيين في الإمارات، بدليل مقالاته الصحافية المنشورة في المطبوعات المحلية والعربية، وندواته ومحاضراته حول التجارب التي مر بها الكيان الاتحادي، وجهود بُناته، وحول خفايا الصراعات العربية وحروبها، كما تسنى له في عام 1972، إصدار أول مؤلف محلي يتناول التجربة الرائدة لاتحاد الإمارات، تحت عنوان «زايد.. من مدينة العين إلى رئاسة الاتحاد»، والذي تصدرته مقدمة قال فيها: «إني أتحدى من يقول إني بالغت.</p>
<p>إني كتبت عن صدقي وإيماني وقناعتي.. صدقي بكل ما يقوله الرجل.. إيماني بما أنجزه الرجل.. وقناعتي بمسيرة زايد».</p>
<p>منحه عمله وزيراً للخارجية، فرصة لقاء عدد كبير من المسؤولين والوزراء والقادة العرب الراحلين. وفي حواره آنف الذكر، مع رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»، أعطى رأيه في بعضهم، من وحي أحاديثه وتجاربه معهم، فقال عن الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز، رحمه الله، إنه كان ينصت باهتمام إلى مقترحات الآخر، ويحب أن يرى دول الخليج مجتمعة، وفي أفضل حال.</p>
<p>وقال عن الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، إنه كان وقت أزمة الخليج الثانية، قائداً قوياً وصامداً، ولم يكترث بالأبواق التي حاولت أن تغطي على الموضوعية، مضيفاً: «الناس حينما تأتي لتقرأ التاريخ، سيعرفون ويعتزون بتاريخهم ورجالهم، ويعرفون أن عندهم في الخليج رجالاً وفكراً».</p>
<p>وقال عن زميله، الراحل، الأمير سعود الفيصل، إنه كان بينهما تبادل دائم للأفكار، وتعاون وثقة متبادلة، وأنهما كانا يتفقان ويختلفان، لكن كانا يعرفان كيفية الوصول إلى تفكيك وحل أي عقدة.</p>
<p>أما عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، فقد قال ما مفاده، إنه مرت عليه ظروف كان محتاجاً لنا فيها، فكان يدارينا ويراعينا، ويطلب منا العون قبل أن تمر عليه ظروف أخرى، جعلته يفرق الصف العربي، بتأسيس منظومة عربية (مجلس التعاون العربي)، تكون تحت إمرته، وتسير وفق هواه، مضيفاً أنه كان في وقت ما خير من يتحدث عن الأمن القومي العربي، وخير من يهتم بالأشياء العربية، بما فيها القهوة العربية، ثم انقلب حاله، فكان يكسر الفنجان الذي يشرب فيه القهوة العربية.</p>
<p>وقال عن ياسر عرفات، الذي عرفه من أيام دراستهما بجامعة القاهرة: «عرفات رجل دمث وجيد، وظلت علاقتنا طيبة. وكنت أقول له، عندكم أكثر من عشر جبهات تحرير، فلماذا لم تتحرر فلسطين؟».</p>
<p>وبعد أن قابل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، خرج بنتيجة مفادها أنه رجل مزاجي ومتقلب «فكان شاباً ثورياً متحمساً لأمته وقضاياها، ومنها إلى استخدامه المؤامرات، والاغتيالات، وقتل الأبرياء، فمر بأطوار كثيرة، ونهايته كانت مأساوية».</p>
<p>كما تحدث معالي راشد عبدالله النعيمي، الذي يعتبر كل الشعب السعودي أهله وأصدقاءه، في ذلك الحوار، عن بعض المنعطفات الهامة في التاريخ العربي المعاصر، من تلك التي كان شاهداً عليها، فقال عن موضوع اتحاد دولة الإمارات، إن السعودية والكويت كانتا تدعمان الاتحاد، وموفديهما (الأمير نايف بن عبدالعزيز والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح)، حيث يحضران اجتماعات تأسيس الاتحاد، بينما كانت إيران ونصف العرب ضد الفكرة.</p>
<p>وعن مجلس التعاون الخليجي، الذي انطلق من أبوظبي سنة 1981، أكد أن قيام المجلس لم يكن موجهاً ضد أحد، ولا علاقة له بمواجهة إيران، وإنما أملته ضرورات التوحد والتعاون والتكامل بين أقطار الخليج، كامتداد لسياسات الإمارات الوحدوية في إطار الممكن، منذ مباحثات الاتحاد التساعي فالسباعي.</p>
<p>وعن احتلال الكويت، والرسالة التي نقلها من المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى الشيخ جابر الأحمد الصباح في الطائف، قال ما مفاده، إنه كان واثقاً بأن الكويت ستعود إلى أهلها، وأن الغازي سيندم ويخسر، خصوصاً مع التفاف دول الخليج حول بعضها، وعملهم معاً في كافة المؤسسات الدولية والإنسانية، مضيفاً أنه نقل رسالة إلى الشيخ جابر الأحمد الصباح، مضمونها «سنعمل معك بكل ما نملك من قوة، حتى تعود إلى الكويت، لأن ذلك مسؤوليتنا جميعاً، ولأن التهديد يطالنا كلنا».</p>
<p>أما عن لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين، والمواضيع التي ناقشها معهم، فقد تركزت،  على موضوع احتلال الجزر الإماراتية «وهو موضوع شائك، وأجرينا فيه حوارات ومفاوضات ولقاءات، استغرقت آلاف الساعات، لنجد حلاً، فكانت المواقف تتقارب، لكن حينما نصل إلى حل، كانوا يتعمدون الابتعاد».</p>
<p>وتحدث النعيمي أيضاً عن جماعة الإخوان المسلمين، فقال إنهم حركيون ومنافقون، يعملون عكس فطرة الإسلام والمسلمين، مضيفاً أن الإمارات واجهتهم منذ وقت مبكر، وكشفتهم على حقيقتهم.</p>
<p>بعد تركه مسؤولياته الحكومية، اتجه معالي راشد عبدالله النعيمي نحو عالم المال والأعمال، الذي هو اليوم أحد رموزه الوطنية، من خلال «شركة ترانس بيزنس للتجارة والتوزيع».</p>
<p>وإيماناً منه بدور رجل الأعمال في مد يد العون للمرضى، تبرع معاليه بإنشاء «مركز راشد لعلاج السكري والأبحاث»، الذي افتتح عام 2010 في إمارة عجمان، لخدمة مواطنيه، الأمر الذي استحق معه جائزة حمدان للشخصيات المتميزة في المجال الطبي بدولة الإمارات.</p>
<p>وأردف ذلك بتأسيس «مبرة راشد بن عبدالله النعيمي للأعمال الخيرية»، التي صدر مرسوم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بإشهارها سنة 2012. كما أنه لم ينسَ مصر، البلد الذي تلقى العلم في جامعته، فتبرع لها سنة 2014 بألف سيارة نقل خفيفة، استجابة لدعوة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإسهام في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.</p>
<p> </p>

راشد عبدالله النعيمي.. من روائي ومهندس بترول إلى وزير للخارجية

<p>لا تزال أزمة الخبز تلقي بظلالها في تونس رغم حالة الانفراج النسبي في بعض المناطق، فيما أكد الرئيس قيس سعيّد أن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى عدد من المواد الأساسية الأخرى، خاصة وأن البعض يرتب منذ الآن إلى اختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية.</p>
<p>وتعتبر أزمة الخبز أهم التحديات التي تواجه الحكومة الحالية بعد الإطاحة برئيستها السابقة نجلاء بودن وتعيين الخبير المصرفي أحمد الحشاني رئيساً لها، رغم أن الأسواق المحلية تواجه ندرة في عدد من المواد الأساسية المدعمة كالزيت النباتي والسكر والأرز والبن والطحين، وهو ما تبرره السلطات الحكومية بهيمنة المحتكرين على مسالك التوزيع .</p>
<p>وأدى غياب مادة الخبز لدى المخابز الشعبية في بعض الأحيان بالتونسيين إلى اقتنائها من المخابز العصرية بأسعار متفاوتة، وهو ما جعل الرئيس سعيّد يحذر من أنّ «الترفيع في الأسعار الهدف منه تأجيج الأوضاع، إلاّ أنّ الشعب على دراية بأنّها عملية مقصودة»، وفق تعبيره.  </p>
<p>وتشير مصادر تونسية مطلعة إلى أن أزمة الخبز تقف وراءها شبكات الاحتكار والتهريب التي تنشط على نطاق واسع في البلاد، وهي تستفيد من أصابع الإخوان داخل مؤسسات الدولة ومن الغطاء الذي توفره شبكات الفساد على أكثر من صعيد.  وبين المحلل السياسي والخبير القانوني عبدالحميد بن مصباح أن أول مهام رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني هو حل أزمة الخبز التي باتت تمثل هاجساً يومياً لرأس السلطة واختباراً عملياً لأجهزة السلطة، خصوصاً في ظل تأكيد الرئيس سعيّد على أن الموضوع لا يتعلق بعجز الدولة على الاستيراد وإنما بلوبيات تقوم باحتكار الطحين المخصص لصناعة الرغيف بغاية الدفع نحو توتير الأوضاع الاجتماعية وتهيئة الشارع للاحتجاج، وهو ما يعني أن أطرافاً سياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان تدير تلك اللوبيات في سياق حربها الخفية على التدابير الاستثنائية التي تشهدها البلاد منذ يوليو 2021.</p>

حكومة الحشاني في تونس أمام امتحان أزمة الرغيف

target912027780478316772.jpg

<p>باجتيازها التحديات الكبري التي واجهتها، وقادتها لتغيير البنية السياسية والاجتماعية للبلاد، ومكنتها من الخروج من قبضة القوى الاستعمارية، ومهدت لها الطريق لبناء الاستقلال الوطني والاقتصادي، بالتأميم والتمصير والتحديث، والسعي لإرساء خطوات للتقدم الاجتماعي، والتبشير بوحدة المصالح العربية، ظلت العلاقة بين ثورة 23 يوليو، التي نحتفل الشهر الجاري بعيدها الواحد والسبعين، وبين المثقفين شائكة وملتبسة وتتراوح بين الهدوء والصدام، وقد ينطبق عليها المثل الشعبي المصري القائل: «لا بحبك ولا بأقدر على بعدك».</p>
<p>كان معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة، المكون من خمسة عشر ضابطاً، جنوداً محترفين وشجعاناً، لا اهتمام لهم بالثقافة. كان المثقفون بينهم قلة مثل خالد محيي الدين ويوسف صديق، وكان جمال عبدالناصر أكثرهم ثقافة؛ كان قارئاً نهماً، مطلعاً على كل ما تصدره المطابع، وشغوفاً بتطوير معارفه السياسية والاقتصادية والأدبية والحربية. وفي شبابه استهواه الأدب، وذكر بنفسه في أكثر من مناسبة أن رواية «عودة الروح» التي كتبها توفيق الحكيم عام 1933 قد أثرت في تكوينه الوطني. وفي «عودة الروح»، بشر الحكيم بظهور بطل قوي، يخرج من أبناء الشعب المصري، ويضع حداً للصراع بين الإخوة على حب المرأة التي كانت ترمز إلى الوطن، لتأخذ مصر مكاناً تستحقه تحت أشعة الشمس. ومن فرط إعجابه بالرواية استلهم ناصر اسم بطلها، ليكون «محسن» هو اسم بطل القصة غير المكتملة التي كتبها في مطلع شبابه باسم «في سبيل الحرية» وأكملها بعد ذلك الكاتب الصحافي عبد الرحمن فهمى عام 1958. لذلك قال توفيق الحكيم إن عبد الناصر كان أقرب إلى طبيعة الفنان الحالم العاطفي، وإن الظروف هي التي دفعته إلى طريق غير طريقه، وأنه لو تُرك لطبيعته، لكان كاتباً ناجحاً.</p>
<p><img alt="" height="541" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9563.jpg" width="600"/></p>
<p>وربما لعب هذا التكوين الشخصي دوراً أساسياً في رؤية عبد الناصر لمشروع يوليو الثقافي والإعلامي الذي استهدف بالأساس التوجه للجماهير. ولم يكن صدفة أن تصدر الثورة بعد ثلاثة أسابيع فقط من انتصارها مجلة «التحرير» الناطقة باسم الضباط الأحرار، وأن تنشئ بعد عام واحد صحيفة الجمهورية لتنطق باسمها. </p>
<p>وبينما كان التوسع قد بدأ في إنشاء المعاهد الفنية للمسرح والسينما والموسيقى والباليه، وفرق الفنون الشعبية والفرق المسرحية والنهضة الواسعة في النشر وفي الفنون التشكيلية والسينمائية التي ترعاها مؤسسات الدولة الرسمية، والتوسع في البعثات التعليمية للخارج، ظلت علاقة نظام يوليو بالمثقفين مليئة بالتوجس والشكوك لأسباب مختلفة، كان من أهمها الصراع الذي حسم متأخراً بين المحافظين وبين جمال عبد الناصر داخل مجلس قيادة الثورة، وكان أغلبهم أعضاء سابقين في جماعة الإخوان. </p>
<p>وكان صدام يوليو الأول مع المثقفين عقب أزمة مارس 1954 التي شكلت صراعاً على السلطة بين جناحين غير متجانسين في مجلس قيادة الثورة، حين أقدمت على فصل أساتذة الجامعات من عملهم، بعدما أعلنوا تضامنهم مع الفريق المطالب بالديمقراطية في تلك الأزمة، مع أن أحد أسباب قيام الثورة، أن الديمقراطية في النظام الملكي كانت قد تحولت إلى شكل بلا مضمون وغدت حرية العمل السياسي محض صراع على النفوذ الذي بات يشكل خطراً على مصالح بلد محتل. وفي الفترة من 1959 وحتى 1964 وضعت الثورة قادة اليسار المصري من سياسيين وأدباء وفنانين وشعراء ومفكرين في السجون، ثم عادت واستعانت بعدد من مثقفيهم في إدارة مؤسساتها الثقافية والفنية والصحافية والاقتصادية.</p>
<p>وربما يتحمل الطرفان، المثقفون وقادة الثورة، المسؤولية المشتركة عن هذا الصدام. فالطرف الأول لم يكن يتوقف أمام الأوضاع القلقة التي أحاطت بثورة لم تثبت بعد أركانها، وكان يحاسبها بمعايير تخرجها من سياقها الدولي والإقليمي، ويصفها بالدكتاتورية العسكرية ويطالبها منذ اليوم الأول لسلطتها، بحق الطبقات الشعبية في حريات الفكر والرأي والتعبير وإعادة المكتسبات الديمقراطية التي أطاحتها. </p>
<p>أما الثورة، فقد طبقت المنهج التجريبي في السياسات الثقافية، وأبقت على جهاز الدولة القديم لإدارة مؤسساتها. وفي الوقت الذي أعلنت فيه التوجه نحو الاشتراكية بعد إقرار الميثاق الوطني عام 1961، تركت المؤسسات الثقافية حلبة للصراع بين التيار المحافظ المعادي لها والتيار التقدمي ووقفت قيادة الثورة بين الطرفين موقف المحايد، مثل ذلك الذي يحكم مباراة لكرة القدم. وسمحت الثورة بحريات واسعة لنقدها في الأعمال المسرحية والأدبية والسينمائية والشعرية، لكنها لم تكن تتسامح مع المثقفين حين يسعون للتأثير داخل منظمات سياسية أو أنشطة ثقافية مستقلة خارج المؤسسات الرسمية للدولة. وقد كان هؤلاء هم أنفسهم من تصدوا للدفاع عن منجزات ثورة يوليو، حين غاب عبد الناصر، وبدأت سنوات العبث بتلك المنجزات.</p>

يوليو والمثقفون

باجتيازها التحديات الكبري التي واجهتها، وقادتها لتغيير البنية السياسية والاجتماعية للبلاد،

<p>عادت جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية لتفتح أبواب الأمل من جديد في تجاوز حالة الانقسام الحكومي والسياسي التي تعاني منها البلاد، وعقدت إدارتا البنك المركزي الليبي، الجمعة، اجتماعاتها لتوحيده بعد نحو 8 سنوات من الانقسام، فيما قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن الولايات المتحدة تؤيد إنشاء وحدة عسكرية مشتركة كخطوة أولى لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، إثر لقاء جمع رئيسي أركان الجيش الوطني وقوات حكومة الوحدة في روما بحضور قائد القيادة العسكرية للقوات الأمريكية لدى أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ميشال لانجلي.</p>
<p>وتشير أوساط ليبية مطلعة إلى وجود تسارع في محاولات توحيد ما تبقى من مؤسسات الدولة المنقسمة بين غرب وشرق البلاد، وبالأخص مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة العسكرية، وذلك بهدف توفير الظروف الملائمة لتجاوز حالة الانقسام الحكومي والانطلاق في الترتيب لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد مبدئياً لشهر نوفمبر المقبل.</p>
<p>وبحسب مراقبين، فإن اجتماع تونس يعد فرصة ملائمة لاستئناف المفاوضات حول توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد سنوات الانقسام التي أعقبت أزمة 2014 عندما رفضت جماعة الإخوان وحلفاؤها الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية وقفت وراءها منظومة «فجر ليبيا»، وإلى نزوح أغلب مؤسسات الدولة الشرعية بما في ذلك مجلس النواب المنتخب والحكومة الشرعية إلى المنطقة الشرقية.</p>

اجتماعان في تونس وروما بشأن ليبيا

.jpg

<p>شكلت زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى تونس فرصة لتنقية الأجواء بين البلدين، بعد توتّر شابها العام الماضي.</p>
<p>ومحاولة جماعة الإخوان استغلال التوتر لتعميق الهوة بين البلدين. وكشفت مصادر تونسية وليبية متطابقة لـ«البيان»، عن أن الزيارة شهدت التركيز على التنسيق الأمني والسياسي وتطوير العمل على الحدود المشتركة، فضلاً عن التخطيط لرفع نسق المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي. وقال الدبيبة: «ناقشنا عدداً من الاتفاقيات التي تسهم في خلق تعاون اقتصادي وأمني مثمر».</p>
<p>وأشار الدبيبة إلى أن الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي تشهد تطورات متسارعة، ما يفرض تعزيز العمل المشترك وتوحيد السياسات في مواجهة هذه التحديات المتزايدة.</p>
<p>مؤكداً أن الشعب الليبي مصمم على فرض إرادته وتحقيق آماله وطموحاته في إنهاء كل المراحل الانتقالية التي فرضت الفوضى والتخبط، والعبور إلى مرحلة البناء والتنمية، لذلك الشعب الليبي يعول أكثر من أي وقت مضى على دول الجوار في تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.</p>
<p>بدورها، أوضحت الرئاسة التونسية، أن المحادثات بين الرئيس قيس سعيد والدبيبة مثلت مناسبة متجدّدة للتأكيد على الحرص المتبادل على اتخاذ قرارات فعلية وإجراءات ملموسة تمكّن من المزيد من تعزيز روابط الأخوة الضاربة في التاريخ وعلاقات التعاون والتعاضد والتكامل المتينة القائمة بين البلدين لما فيه خير مصلحة الشعبين الشقيقين.</p>
<p>وذلك انطلاقاً من الإيمان الراسخ بوحدة المصير والمستقبل المشترك. ووفق الرئاسة، أكّد قيس سعيد تمسك تونس بموقفها الثابت بشأن الأوضاع في ليبيا والداعي إلى ضرورة أن يكون الحل ليبياً خالصاً والتمسّك بوحدة ليبيا وأمنها واستقرارها. ويرى مراقبون، أن محادثات الدبيبة نجحت في طي صفحة الخلافات وأعادت العلاقات إلى وضعها الطبيعي، وقطعت الطريق أمام محاولات جماعة الإخوان تعكير الأجواء.</p>
<p>إلى ذلك، جددت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، تأكيد موقف تونس الثابت الداعم للأشقاء الليبيين، ودعم جهودهم من أجل إيجاد تسوية مستدامة تعيد الأمن والاستقرار، مشددة على أن تونس لن تدخر أي جهد من أجل المساعدة على المضي قدماً نحو حوار ليبي - ليبي وتحقيق المصالحة بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها الوطنية.</p>
<p>وأضافت بودن، أن تونس تظل خير سند لليبيا الشقيقة حتى استكمال استحقاقاتها الانتخابية، بما يسهم في دعم مسارها الديمقراطي، واستعادة تعافيها، وتركيز مؤسساتها الدستورية الدائمة، تحقيقاً لتطلعات وآمال شعبها وترسيخاً لمكانتها كطرف وازن في محيطها الإقليمي والدولي.</p>
<p><strong>زيارة مرتقبة</strong></p>
<p>وتم التوافق على تسوية كافة الديون المستحقة على الدولة الليبية، واستكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة برأس جدير، وتوحيـد الإجراءات الجمركيـة وإلغاء القيـود المفروضة على كافة السلع بين البلدين ومعالجة أزمة تشابه الأسماء التي تعرقل المسافرين الليبيين في المعابر الحدودية بين البلدين، فضلاً عن التأكيد على ضرورة زيادة الرحلات الجوية وربط المطارات بين البلدين وتهيئة معبر رأس جدير، وافتتاح البوابات الجديدة، والشروع في تدشين الخط البحري. ورجحت أوساط مطلعة لـ «البيان»، أن تزور بودن طرابلس مطلع العام المقبل بهدف وضع الاتفاقات المبرمة موضع التنفيذ.</p>

الأمن والاقتصاد يهيمنان على محادثات الدبيبة في تونس

4099907.jpg

<p>استجاب رئيس الحكومة الماليزية السابق إسماعيل صبري يعقوب لضغوط القوى السياسية الماليزية وقواعدها الشعبية من أجل الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة قبل موعدها المقرر في سبتمبر 2023، فحدد يوم 19 نوفمبر 2022 موعداً لذلك. وهكذا جرت انتخابات تنافس فيها 945 مرشحاً على 222 مقعداً برلمانياً وسط حالة من الانقسام السياسي لم تشهد له البلاد مثيلاً منذ استقلالها عام 1957، وغضب شعبي من فساد الساسة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتكرر الفيضانات. </p>
<p>هذا ناهيك عن عدم الرضا حيال أطول أزمة سياسية في تاريخ البلاد منذ عام 2020 حينما بدأ تنصيب رؤساء حكومات بقرار من ملك البلاد بعد مشاورات مع الكتل السياسية البرلمانية، وليس من خلال الانتخاب الشعبي المباشر.</p>
<p>وكما توقع المراقبون أسفرت الانتخابات عن برلمان معلق لا يحتكم فيه أي حزب سياسي على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دونما حاجة لتحالفات معقدة، ما تسبب في إحباط شعبي بقرب انتهاء الأزمات السياسية. كما أنها حفلت بمفاجآت لعل أبرزها السقوط المدوي للزعيم الماليزي الأشهر مهاتير محمد، الذي توعد باستلام السلطة مجدداً رغم شيخوخته ومتاعبه الصحية وإجباره على الاستقالة سنة 2020. فقد خسر مقعده النيابي الذي احتفظ به منذ عام 1964، ومني بصدمة لم يتوقعها، ما عكس توجهاً جديداً في أوساط الناخبين البالغ عددهم 21 مليون نسمة بعد أن انضم إليهم هذه السنة نحو ستة ملايين ناخب جديد من الشباب في أعقاب تعديل سن الانتخاب من 21 سنة إلى 18 سنة.</p>
<p>المفاجأة الأخرى تمثلت في عدم حصول «تحالف الأمل»(PH) بقيادة زعيم المعارضة المخضرم أنور إبراهيم على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، رغم تفاؤله بتحقيق حلمه في قيادة ماليزيا، من بعد سنوات طويلة من التخوين والسجن على يد غريمه مهاتير، حيث لم يحصل تحالفه إلا على 82 مقعداً فقط، أي أقل من العدد الذي يخوله قيادة ماليزيا بـ 30 مقعداً. والمفاجأة الثالثة كانت حصول حزب (PAS) الممثل لـ:«الإخوان» على عدد معتبر من المقاعد البرلمانية.</p>
<p>أما المفاجأة الرابعة فقد تمثلت في تبدد أحلام رئيس الحكومة إسماعيل صبري يعقوب الذي كان يأمل بتعزيز نفوذه على رأس تحالف «باريسان ناسيونال»(BN) كي يتولى قيادة جبهة «المنظمة الوطنية المتحدة لشعب الملايو» (UMNO)، التي يعد (BN) أكبر فصائلها، بديلاً لأحمد زاهد حميدي.</p>
<p>لقد حاول يعقوب أن يبدو متواضع الطموح بقوله إنه لا يستهدف سوى أغلبية بسيطة مع استعداده للعمل مع تكتلات أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة (ربما في إشارة إلى تكتل بيريكاتان ناسيونال (PN) بقيادة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين الذي كان شريكاً صغيراً في حكومته)، لكن الذي حدث هو أن (PN) حصل على 73 مقعداً، فحل ثانياً في الترتيب بعد تحالف الأمل، بينما لم يحصل (BN) إلا على 30 مقعداً.</p>
<p>وبما أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ ماليزيا التي لم تفصح انتخاباتها النيابية عن فوز واضح لإحدى القوى السياسية المتنافسة، فقد تسارعت الجهود فوراً لتشكيل ائتلاف بين القوى المتنافرة كي يحصل على مباركة ملك البلاد لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث راح ياسين يغازل بعض الأحزاب الإقليمية الصغيرة في ولايات بورنيو وسراواك وصباح، طالباً منها الدخول في تحالف معه ليقود البلاد مجدداً، معلناً في الوقت نفسه أن نواباً منتمين إلى (BN) يدعمونه أيضاً، وذلك قطعاً للطريق أمام أنور إبراهيم الذي راح يفعل الشيء نفسه لذات الغرض. وبالتزامن صرح حميدي أنه يجري مفاوضات لتشكيل تحالف مع أنور إبراهيم ونواب (PH)، وأنه هو الأقرب لتشكيل الحكومة.</p>
<p>ويتخوف البعض من أن يؤدي تشكيل تحالفات سياسية في الغرف المغلقة بقصد حكم البلاد إلى التحاق بعض الشخصيات الانتهازية الفاسدة من أصحاب الأجندات الخاصة بها بقصد التهرب من قضايا مرفوعة ضدها. أحد هؤلاء هو حميدي زعيم (UMNO)، الذي تلاحقه قضايا فساد منذ مدة، ويعاني حزبه من انشقاقات وإخفاقات كان آخرها حلوله في المرتبة الثالثة في انتخابات هذا العام. والمعروف أن حميدي هو أول رئيس لـ UMNO لم يتول منصب رئيس الحكومة، وتركه لزميله يعقوب الذي يحتل المرتبة الثالثة في التسلسل الهرمي للحزب. بينما يتخوف البعض الآخر من احتمال لجوء بعض السياسيين، في سعيهم لحكم البلاد، إلى التحالف مع الأحزاب الإسلامية المتشددة مثل (PAS).</p>
<p>في 24 نوفمبر الجاري، وبعد مداولات طويلة، حسم ملك ماليزيا الأمر، فكلف أنور إبراهيم بتشكيل الحكومة الجديدة ليحقق الأخير حلمه بقيادة البلاد، ربما بعد أن أقنع الملك أنه يحتكم على 111 صوتاً برلمانياً مؤيداً. غير أن كل المؤشرات تفيد باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.</p>

أنور إبراهيم يحقق حلم حياته  في قيادة ماليزيا

استجاب رئيس الحكومة الماليزية السابق إسماعيل صبري يعقوب لضغوط القوى السياسية الماليزية وقواعدها الشعبية من أجل الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة قبل موعدها المقرر في سبتمبر 2023،

<p>من المنتظر أن يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء 30 نوفمبر 2022 زيارة دولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مصحوباً بوفد وزاري هامّ وتطغى عليه المشاغل الاقتصادية والعسكرية، ومن الجانبين يتمّ تقديم هذه الزيارة على أنّها تندرج في إطار «تمتين العلاقات الثنائية وتطويرها»، ولكن أغلب الملاحظين يرون في الزيارة محاولة لعودة الدفء إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين التي عرفت بعض الفتور إثر دخول الولايات المتحدة على الخطّ في صفقة الغوّاصات بين فرنسا وأستراليا وتحويلها لصالحها.</p>
<p>وبصرف النظر عن مآلات هذه الزيارة فإنّ رمزيتها الأساسية تأتي لتؤكّد التحوّلات الكبرى في الاتجاهات العامة «الجديدة» التي تحكم العلاقات الدولية، والتي أضحت محكومة بالكامل وبالوضوح التامّ ودون مواربة أيديولوجية وسياسية، بمصالح الدول والأوطان فقط لا غير.</p>
<p>وإنّ أزمة «كورونا» التي تكاد تكون شلّت الحركة الاقتصادية في العالم على مدى عامين، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أكّدا الرجوع القويّ للسياسات الحمائية الوطنية والقومية، وهو ما يؤسّس لعالم متعدّد الأقطاب ويقطع بالتالي مع عالم القطب الواحد الذي هيمن منذ ثمانينات القرن الماضي والإعلان عن موت الأيديولوجيا وتوحّد العالم حول نظام واحد هو الليبرالية الغربية والذي تحكّمت فيه أمريكا بالكامل وطغت فيه قيم الليبرالية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.</p>
<p>يتّجه العالم إذن نحو تعدّد القطبية السياسية والاقتصادية والثقافية والمؤشّرات على ذلك عديدة ومنها أساساً عودة النزعات القومية وطغيان الأولويات الوطنية على التعاون بين الدول وتنامي الفكر الشعبوي الذي غذّى النزعات الوطنية المتطرفة في عديد الدول مع تفاقم الأزمات الاقتصادية، ولا يبدو أنّ هذه التطورات الجديدة تلقى هوى لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي من مصلحتها الأساسية والوطنية أن تكون الأقوى بلا منازع ولا حليف فعلي تتقاسم معه «غنائم» نظام القطب الواحد.</p>
<p>ولا يبدو أنّ الأزمات الاقتصادية المتتالية التي أضعفت الدول التي تُعتَبر تقليدياً حليفة للولايات المتحدة، ستسهل على هذه الدول مجابهة الحراك المجتمعي المتنامي، ومقابل ذلك لم نلاحظ على مدى السنوات استعداد أمريكا الكافي لمساعدة «حلفائها» على تجاوز أزماتهم الاقتصادية والاجتماعية، إذ إنّ منطق المنافسة الشرسة ومصالح اقتصادها لا يسمحان لأيّ رئيس ديمقراطياً كان أم جمهورياً بالقيام بذلك، بل على الأرجح يفرض عليه هذا المنطق مزيد استغلال الوضع لفائدة أمريكا، ولا غرابة إذاً أن يشهد العالم ملامح «انتفاضة» الدول ضدّ حليفتهم الأولى الولايات المتحدة الأمريكية والتي يعلم الجميع أنّها تعرف أوضاعاً سياسية واقتصادية داخلية صعبة وحرجة لا قِبَلَ لها بمواجهتها إلّا باستمرار نظام القطب الواحد الذي يمكّنها من الاستفادة القصوى وتخفيف وطأة الضغوطات الداخلية المتصاعدة وكذلك يعطيها الدور الأساسي في توزيع فتات الغنائم على «حلفائها»، وهو وضع وصل بحسب الملاحظين إلى منتهاه، فلا «الحلفاء» الغربيون (أوروبا ) بإمكانهم مواصلة القبول بهذا الوضع، وثانياً، لا دول الشرق الأدنى والأقصى ( الصين تحديداً) التي تشهد انفجاراً غير مسبوق للمدّ الوطني والقومي ستسمح على المدى القريب والمتوسط بذلك، وثالثاً، يبدو أنّ دول الشرق الأوسط هي الأخرى سلكت طريق المصلحة الوطنية، وقد يكون تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية المشبوه والملتبس مع الظاهرة الإخوانية سهّل على هذه الدول سلك طريق مصلحة دولها ومجتمعاتها، وذلك بالسعي الجدّي إلى القضاء على الأسباب التي رهنتهم على مدى السنوات لأمريكا مقابل حماية ما انفكّت تفتر على مدى السنوات.</p>
<p>كلّ الدلائل تشير إذاً إلى أنّ العالم يتجه إلى عالم متعدّد الأقطاب والمصالح بعد أن كان على مدى سنوات محكوماً بالقطب الواحد قبل تحريك معطى «الإخوان» والإرهاب الذي شوّش على التطوّر الطبيعي في اتجاه هذا العالم الجديد.</p>
<p>إنّ وعي الدول يزداد بأنّ النزاعات الإقليمية والدولية المصطنعة هي عائق أساسي أمام تطوّر الأمم والشعوب وأنّ «التوجّهات المستقبلية يجب أن تركّز على الاقتصاد والازدهار وتعزيز الشراكات لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة» والتضامن بين الأمم والشعوب.</p>
<p>وإنّ العائق الأساسي في طريق هذا التوجّه هو استمرار النزاعات والحروب الكلاسيكية التي تغذّيها وتتشبّث بعض الأطراف بها، وليس من باب التفاؤل القول بهذا، ولكنّ مصالح الدول والمجتمعات تعلو ولا يُعْلى عليها وستفرض قوانينها عند اللزوم.</p>

مصالح الدول تعلو ولا يُعْلى عليها

من المنتظر أن يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء 30 نوفمبر 2022 زيارة دولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مصحوباً بوفد وزاري هامّ وتطغى عليه المشاغل الاقتصادية والعسكرية،

<p>لأكثر من عام، يعيش السودان حالة فراغ دستوري جراء الأزمة السياسية التي أعقبت حل الحكومة المدنية، ما خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني واضطرابات في بعض الولايات، مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المنادية بالحكم المدني، ما انعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية الهشة، إذ تعطلت مشروعات التنمية وتراجعت الاستثمارات الأجنبية، وتوقفت المنح والقروض الخارجية التي وعدت بها مؤسسات التمويل الدولية عقب ثورة ديسمبر ونجاحها في اقتلاع نظام الإخوان في أبريل 2019.</p>
<p><strong>انسداد</strong></p>
<p>ويؤكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير لـ«البيان»، أن حالة الانسداد السياسي التي استمرت لفترة طويلة وما تبعها من عدم استقرار أمني، قادت إلى الانهيار الاقتصادي الحالي في البلاد، باعتبار أن الاستقرار الاقتصادي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار السياسي والأمني.</p>
<p>ويلفت إلى أنه ما لم يتحقق الاستقرار السياسي، لا يستطيع الفريق القائم على الاقتصاد أن يحقق الاستقرار الاقتصادي، خاصة وأن السودان لديه إمكانيات وموارد طبيعية ضخمة، ولكن دخول الاستثمارات الأجنبية يتطلب مناخاً استثمارياً جيداً، وبيئة سياسية وأمنية مهيأة، بجانب استقرار في سعر الصرف، ومعدل التضخم في مستويات مقبولة.</p>
<p>ويشير الناير إلى أن حالة التدهور الاقتصادي التي يعيشها السودان تتطلب من القادة السياسيين إعلاء صوت الحكمة والعقل، والتوافق على الحد الأدنى، ويضيف: «الوقت يمر وكلما مر الوقت تعقد الوضع»، ولفت إلى أن السودان يعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة.</p>
<p>كما أنه ليس بمعزل عن المشكلات الإقليمية والدولية، لاسيما بعد جائحة كورونا، التي لم يتعاف من آثارها الاقتصاد العالمي بعد، ثم جاءت الحرب في أوكرانيا وتعقيداتها في سلاسل إمداد الغذاء، وأثرها المباشر على أسعار الطاقة والغذاء.</p>
<p><strong>أزمة سياسية</strong></p>
<p>بدوره، قال المحلل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم لـ«البيان»، إن الأزمة السياسية انعكست بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية العامة، ما أثر بشكل كبير على الاستثمار والتنمية، إذ لا يمكن أن تدخل استثمارات جديدة في بلد ليس فيه استقرار سياسي.</p>
<p>ويشير إلى أن ذلك حرم السودان من استقطاب أي استثمارات أجنبية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي خلق ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد، وزاد الفجوة في الميزان التجاري، إذ بلغ عجز الميزان التجاري العام الماضي حوالي ستة مليارات دولار، ومتوقع أن ترتفع خلال العام الجاري، ما يوضح حجم الفجوة بين عملية الاستيراد والصادر.</p>
<p>ويؤكد إبراهيم أن حالة عدم الاستقرار السياسي أثرت كذلك بشكل مباشر على عملية الإنتاج الزراعي والاقتصادي، بعد أن تراجعت قدرة الدولة على دعم تلك القطاعات، ما أدى إلى حدوث اضطرابات في مناطق الإنتاج، سواء كان في شرق السودان أو النيل الأزرق وجنوب كردفان وغيرها، ونتج عن تلك النزاعات تراجع كبير في الإنتاج الزراعي تحديداً، بجانب أن الوضع الأمني العام جعل هناك مخاوف في حركة الأموال والبضائع.</p>
<p>كما أن إغلاق الطرق والمنافذ البرية بسبب الاحتجاجات الشعبية، بجانب انسحاب عدد من شركات الملاحة البحرية بعد تعرضها لخسائر كبيرة جراء إغلاق ميناء بورتسودان العام الماضي عرض الاقتصاد السوداني إلى خسائر كبيرة.</p>
<div> </div>

الأزمة السياسية تشلّ الاقتصاد في السودان

4081016.jpg

<p>لا يزال نحو 400 ألف طالب تونسي خارج فصول الدراسة بعد 45 يوماً من تدشين الموسم الدراسي الجديد، وذلك بسبب رفض المعلمين المتعاقدين والوقتيين الالتحاق بوظائفهم في انتظار تسوية وضعياتهم المهنية وتمكينهم من حقوقهم المالية بذمة الحكومة. </p>
<p>ولا تزال أغلب مناطق البلاد تشهد احتجاجات واسعة للمعلمين المتعاقدين والوقتيين المدعومين من الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء بوزير التربية فتحي السلاوتي ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن الدستور ينص على أن التعليم إلزامي إلى حدود سن الـ16، مشيراً إلى أنه من غير المقبول مهما كانت الأسباب أن يبقى عشرات الآلاف من الطلبة دون أن يلتحقوا بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفق تعبيره.</p>
<p>وشدد الرئيس سعيد على ضرورة إيجاد حل في أسرع الأوقات يحفظ حق الناشئة في تعليم سليم، ويحفظ حق المعلمين الوقتيين والمتعاقدين بناء على خيارات واضحة ومقاييس موضوعية تضمن للطلبة حقهم المشروع في التعلم وللمعلمين حقهم في التعليم، مردفاً أن «أبناء شعبنا أمانة في أعناقنا جميعاً، وعلى الجميع أن يشعر اليوم وغداً بواجبه المقدس تجاه وطننا العزيز في أي موقع كان».</p>
<p>ويعتقد مراقبون محليون أن تستمر الأزمة خلال الفترة المقبلة نتيجة العجز عن التوصل إلى اتفاق واضح بين نقابات التعليم ووزارة التربية التي قالت إن «مقترحاتها على جديتها، وفي ظل ما تشهده المالية العمومية من صعوبات معلومة لدى الجميع»، جوبهت بالرفض من قبل الطرف النقابي الذي تمسك في المقابل بتسوية مسائل ذات علاقة بلوائح مهنية سابقة تحتاج إلى جلسات عمل مشتركة لتدارس مختلف جوانبها.</p>
<p>وبين المحلل السياسي عمر الحاج علي لـ«البيان» أن الوضعية صعبة للغاية، ولاسيما أنها تتعلق بآلاف المدرسين وبمئات الآلاف من الطلبة الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة إلى حد الآن، مضيفاً أن تونس وقعت أخيراً على اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن تجميد الانتداب في القطاع الحكومي، بما في ذلك انتداب المعلمين.</p>
<p>وتابع الحاج علي أن أكثر من 2.3 مليون طالب التحقوا بمدارسهم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، إلا أن فرص العودة لم تكن متكافئة بين الطلبة في المدن والأحياء الراقية ونظرائهم في الأرياف والأحياء الشعبية، مردفاً أن القضية باتت تشكل حالة من الحرج للحكومة وتحتاج إلى حلول جذرية في أقرب وقت ممكن</p>
<p>ويجمع المهتمون بالشأن التونسي على أن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد هي التي تسبب في هذه الوضعية غير المسبوقة، مشيرين إلى أن مخلفات حكم الإخوان المتراكمة بدأت تسفر عن وجهها بما يشكل وضعاً عسيراً سواء للدولة أو للمجتمع أو للحكومة التي تحاول تجاوز الأزمة، ولكن دون نتائج تذكر.</p>

نتائج البحث عن: أزمة الإخوان